Adil Alkuzay
أزمة الدولار مقابل الدينار العراقي
أزمة لها بعد سياسي اقتصادي وبدأت منذ عام ٢٠٢١ لما اكتشفت الخزانة الأمريكية كمية الاموال المهربة إلى إيران لسد النقص جراء ألحصار المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة
أيران استعملت العراق ك دكان صرافة تابع لها إقتصاديا ، والى الان يتم تهريب مئات الملايين من العملة الصعبة إلى أيران ، رغم التصريحات الحكومية بضبط منافذ صرف العملة والسيطرة عليها إلا إن الواقع مختلف ، والهبوط مستمر رغم دعم البنك المركزي للدينار ، حالة التأثر السلبية في السوق المحلية العراقية بدا واضحاً وأثر على القدرة الشرائية للمواطنين وارتفعت بشكل جنوني اسعار الأدوية والعلاج والمواد الغذائية وأسعار المواد الخام الصناعية ،
أيران شاركت بشكل أو آخر سفرة المواطن العراقي بدون رغبة منه ودخلت إلى الاقتصاد بشكل لا اخلاقي بمساعدة سياسيين عراقيين وبنوك محلية عراقية حتى وصل الحال إلى طباعة ٥٠ ترليون دينار عراقي في أيران لإستبدالها في بنوك عراقية بالدولار
النظام السياسي الحالي هو من فتح هذا الدور الاقتصادي لإيران في العراق بتوصية من مراجع الدين الشيعة وبتسهيل مباشر من كبار المسؤولين العراقيين كون هذا النظام هو ضمن المحور الإيراني ، العراق الان هو منفذ وحيد للدولار للإنظمة في إيران ، وسوريا ولبنان واليمن ، ولتنفيذ مشاريع وحروب إيران بالمنطقة بأموال عراقية .
