قسم الرصد والمتابعة
Torture in Iraqi Prisons: When Interrogation Rooms Become Tools to Break Human Beings
Human rights reports and testimonies emerging from Iraqi detention centers continue to reveal serious torture practices taking place behind closed doors, amid weak oversight and lack of accountability. Increasing accusations point to the disproportionate targeting of Sunni detainees within Iraq’s deeply complex political and security environment.
One of the most shocking leaked images circulating online allegedly shows an interrogation room inside Iraq’s Ministry of Interior, where a torture device known locally as “Al-Bakra” (“The Pulley”) is used. The method involves suspending detainees by their arms while their hands are tied behind their backs, causing shoulder dislocations, torn ligaments, and extreme physical pain in order to force confessions. Experts describe this method as one of the most brutal forms of torture because of its long-lasting physical and psychological damage.
What makes these practices even more alarming is that many cases reportedly rely not on solid forensic evidence, but on confessions extracted under torture or information provided by secret informants. Over the years, this has led to the detention of thousands of people, including elderly civilians and displaced persons, under circumstances widely criticized by local and international human rights observers.
Human rights activists argue that torture in Iraq is no longer merely a matter of isolated abuses. In some cases, it has become a systematic shortcut for building criminal cases, particularly in terrorism-related prosecutions, where detainees are allegedly forced to confess under unbearable pain and fear before those confessions are later presented in court despite serious doubts surrounding their credibility.
International legal experts stress that confessions obtained through torture are considered invalid under international law. Iraq is also a signatory to the Convention Against Torture, which explicitly prohibits torture and all forms of cruel, inhuman, or degrading treatment.
Observers further note that many Sunni families in conflict-affected provinces such as Mosul, Anbar, and Salah al-Din continue to report arbitrary arrests, enforced disappearances, and torture inside detention facilities, contributing to growing feelings of injustice and discrimination in the application of the law.
The continuation of such abuses threatens not only the victims themselves, but also Iraq’s future stability and justice system as a whole. Any state that relies on torture instead of evidence-based law enforcement risks fueling deeper anger, division, and public distrust in state institutions.
التعذيب في السجون العراقية.. حين تتحول غرف التحقيق إلى أدوات لكسر الإنسان
تستمر التقارير الحقوقية والشهادات القادمة من داخل مراكز الاحتجاز العراقية بالكشف عن ممارسات تعذيب خطيرة تجري خلف أبواب مغلقة، في ظل ضعف الرقابة والمحاسبة، ووسط اتهامات متزايدة باستهداف المعتقلين السنّة بشكل خاص ضمن سياقات أمنية وسياسية معقدة تشهدها البلاد منذ سنوات.
ومن بين الصور التي أثارت صدمة واسعة، صورة متداولة من إحدى غرف التحقيق التابعة لوزارة الداخلية تُظهر ما يُعرف بـ”البَكرة”، وهي أداة تُستخدم لرفع المعتقل من يديه المقيدتين خلف ظهره بطريقة تؤدي إلى خلع الأكتاف وتمزق الأربطة وإحداث آلام جسدية شديدة، بهدف انتزاع الاعترافات بالقوة. ويصف مختصون هذه الوسيلة بأنها من أكثر أساليب التعذيب قسوة بسبب آثارها الجسدية والنفسية طويلة الأمد.
الخطير في هذه الممارسات أن كثيراً من القضايا لا تعتمد على أدلة جنائية متماسكة، بل على اعترافات تُنتزع تحت الإكراه أو على معلومات يقدمها مخبرون سريون، الأمر الذي أدى خلال السنوات الماضية إلى اعتقال آلاف الأشخاص، بينهم كبار سن ومدنيون ونازحون، في ظروف أثارت انتقادات حقوقية محلية ودولية.
ويرى ناشطون حقوقيون أن التعذيب في العراق لم يعد مجرد تجاوزات فردية، بل تحول في بعض الحالات إلى أداة تُستخدم لبناء ملفات قضائية سريعة، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالإرهاب، حيث يُجبر المعتقل على الاعتراف تحت وطأة الألم والخوف، ثم تُحال تلك الاعترافات إلى القضاء رغم الشبهات الكبيرة المحيطة بها.
ويؤكد مختصون في القانون الدولي أن الاعتراف المنتزع تحت التعذيب يُعد باطلاً وفق المعايير الدولية، كما أن اتفاقية مناهضة التعذيب، التي انضم إليها العراق، تحظر بشكل واضح استخدام أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
كما يشير مراقبون إلى أن العديد من العائلات السنية في المحافظات التي شهدت نزاعات مسلحة، مثل الموصل والأنبار وصلاح الدين، تتحدث عن حملات اعتقال عشوائية واختفاء قسري وتعذيب داخل مراكز الاحتجاز، وسط شعور متزايد بغياب العدالة ووجود تمييز في تطبيق القانون.
إن استمرار هذه الانتهاكات لا يهدد الضحايا فقط، بل يهدد مستقبل الاستقرار والعدالة في العراق بأكمله، لأن أي دولة تعتمد على التعذيب بدلاً من القانون تفتح الباب أمام مزيد من الغضب والانقسام وفقدان الثقة بالمؤسسات الرسمية
