د. زهراء السلطاني دكتوراه علوم سياسية باحثة متخصصة في مجال مكافحة الارهاب والتطرف
توثيق
في عامي 2015–2016، وأثناء احتلال تنظيم داعش الإرهابي لمدن الأنبار ونينوى، كانت العائلات ممنوعة من مغادرة المدن بأوامر مباشرة من التنظيم. وقد فرض التنظيم شروطاً شبه مستحيلة للسماح بالخروج، إذ اقتصرت الموافقات على حالات محدودة، مثل العلاج، وكانت تتيح المغادرة باتجاه واحد فقط إلى نينوى أو سوريا، وغالباً لأعضاء التنظيم أو من يرتبط بهم. ونتيجة لذلك، اضطرت كثير من العائلات إلى دفع مبالغ مالية كبيرة كرشاوى لعناصر التنظيم مقابل الحصول على إذن بالمغادرة.
كانت الآلية المتبعة تقضي بأن يقوم أحد المعقبين التابعين لتنظيم داعش باستلام الهويات الشخصية للعائلات بهدف استخراج كتاب إذن بالخروج من المدينة. وكانت تكلفة هذا الكتاب تتراوح بين 2000 و10000 دولار أمريكي، بحسب عدد أفراد العائلة، فيما تبقى الهويات الشخصية مودعة لدى المفرزة التابعة للتنظيم إلى حين عودة العائلة إلى المدينة.
كيف كان يتم إصدار كتاب الخروج؟
كان المعقبون العاملون لدى تنظيم داعش، وهم أعضاء في التنظيم، يستلمون الهويات الشخصية للعائلات لإصدار كتاب المغادرة، ثم يقومون بتسجيل تلك العائلات ضمن سجلات التنظيم على أنها عائلات تابعة لداعش، وذلك لتسهيل مرورها عبر نقاط السيطرة والمفارز التابعة للتنظيم أثناء مغادرة المدينة.
وقد ترتبت على هذه الآلية آثار قانونية خطيرة، إذ جرى تسجيل أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء في سجلات تنظيم داعش دون إرادتهم، رغم أن غايتهم الوحيدة كانت الفرار من مناطق سيطرة التنظيم. وفي الوقت الحاضر، تُستخدم تلك السجلات والوثائق كأدلة قانونية ضد عدد من الأفراد والعائلات، استناداً إلى ورود أسمائهم ضمن سجلات التنظيم، من دون الأخذ في الاعتبار الظروف القاهرة التي أجبرتهم على سلوك هذا الطريق، في ظل غياب الدولة والسلطات الأمنية آنذاك.
وقد صدر بحق العديد من الأبرياء أحكام بالسجن لمجرد ورود أسمائهم في سجلات تنظيم داعش، أو فيما يُعرف بـ”البودرة”، دون إجراء تقييم موضوعي لملابسات إدراج تلك الأسماء، أو التحقق مما إذا كان تسجيلها قد تم نتيجة الإكراه والضرورة، وليس نتيجة الانتماء الفعلي أو المشاركة في نشاط التنظيم.
Documentation
During the years 2015–2016, while the terrorist organization ISIS occupied the governorates of Anbar and Nineveh, families were prohibited from leaving their cities by direct orders of the organization. ISIS imposed nearly impossible conditions for departure, limiting approvals to a small number of cases, such as medical treatment, and allowing travel only in one direction—to Nineveh or Syria—primarily for ISIS members or those associated with them. As a result, many families were forced to pay large sums of money as bribes to ISIS members in exchange for permission to leave.
The procedure required one of ISIS’s intermediaries to collect the families’ identification documents in order to obtain an official exit permit from the city. The cost of obtaining this document ranged between USD 2,000 and USD 10,000, depending on the number of family members. The families’ identification documents remained in the possession of the ISIS unit until the family returned to the city.
How was the exit permit issued?
The intermediaries working for ISIS, who were themselves members of the organization, collected the families’ identification documents to process the exit permit. During this process, they registered those families in ISIS records as families affiliated with the organization in order to facilitate their passage through ISIS checkpoints and control points while leaving the city.
This practice resulted in serious legal consequences. Large numbers of innocent civilians were recorded in ISIS records without their consent, despite the fact that their sole intention was to escape from areas under ISIS control. Today, these records and documents are being used as legal evidence against many individuals and families solely because their names appear in ISIS records, without taking into account the exceptional and coercive circumstances that compelled them to follow this procedure in the absence of any functioning government or security authority at the time.
As a result, many innocent individuals have been sentenced to imprisonment solely because their names appeared in ISIS records, or in what is commonly referred to as the “Powder” records, without any objective assessment of the circumstances under which their names were entered, or any determination of whether such registration resulted from coercion and necessity rather than actual membership in, or participation with, the terrorist organization.
د.خالد شواني وزارة العدل العراقية خميس الخنجر محمد الحلبوسي هيومن رايتس ووتش بالعربية هيبت الحلبوسي
Amnesty International Human Journal هيومان جورنال
