حول تقييد الصحفية مها السراج من مزاولة عملها الصحفي في العراق بسبب رأيها المناهض لوكلاء ايران
اصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قراراً بمنع ظهور الصحفية والمدربة الإعلامية (مصرية الجنسية) مها السراج في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة داخل العراق لمدة عام كامل، ومفاتحة الجهات القضائية لملاحقتها قانونياً، وذلك على خلفية منشورات عبر حساباتها الشخصية اعتبرتها الهيئة “مستهدفة ومسيئة لإحدى المؤسسات الأمنية ومخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي”.
وقد حظي هذا القرار بإنكار وإدانة واسعين من قبل منظمات وصحفيين ومراكز حقوقية وإعلامية في العراق، اعتبروا الإجراء تضييقاً على حرية التعبير واستخداماً مفرطاً للسلطة التنظيمية للهيئة ضد الآراء الشخصية الصادرة عبر حسابات منصات التواصل.
تفاصيل القرارات والردود الحاقية:
قرار الهيئة: نص على منع ظهور مها السراج مدة عام مع التهديد بمحاسبة أي مؤسسة إعلامية تُستضيفها أو تتعامل معها، بداعي حماية المؤسسات الامنية ومنع “التحريض والتضليل”.
موقف المنظمات الحقوقية: اعتبرت منظمات الدفاع عن حرية الصحافة والحقوق والحريات أن القرارات الصادرة بحق الصحفيين والإعلاميين بناءً على تدوينات شخصية تُشكّل تجاوزاً لقوانين حرية التدوين والتعبير المضمونة دستورياً، وتحول الهيئة إلى سلطة عقابية تفرض الرقابة على الآراء.
المطالبات: دعت الجهات الحقوقية هيئة الإعلام والاتصالات إلى مراجعة لائحة قواعد البث وتوفير مساحات حرة للاعتراض القانوني بدلاً من اللجوء الفوري لإجراءات المنع والحظر الإعلامي.
