قسم الرصد والمتابعة
Torture in Iraqi Detention Centers: Systematic Violations Threatening Justice and Human Rights
The issue of torture inside some Iraqi prisons and detention centers remains one of the most serious and sensitive human rights concerns, amid continued reports, testimonies, and leaked images describing the use of harsh and unlawful methods during interrogations in order to extract confessions by force, far from legal and professional standards.
Among the methods reportedly used in certain detention facilities is a torture technique known as “Al-Aqraba” (“The Scorpion”), in which detainees are restrained and suspended in painful positions that place extreme pressure on the joints of the hands and legs. In many cases, this results in dislocated joints, torn ligaments, severe physical injuries, and long-term psychological trauma. Multiple testimonies indicate that such methods are used to force detainees into confessing to crimes they may not have committed, under extreme pain, fear, and physical exhaustion.
In a shocking recent incident, a leaked image showed a 75-year-old man from Mosul allegedly subjected to torture inside an interrogation room after being detained based on information provided by a secret informant. The case highlights the serious dangers of relying on unverified accusations and secret informant reports, especially when investigations are accompanied by coercive methods rather than evidence-based procedures.
Legal experts and human rights advocates emphasize that confessions extracted under torture cannot be considered reliable legal evidence, as a person subjected to severe pain may confess to anything simply to stop the abuse. Such practices constitute clear violations of the Iraqi Constitution and international conventions, particularly the Convention Against Torture, which absolutely prohibits torture and cruel, inhuman, or degrading treatment under all circumstances.
Human rights observers also warn that the continuation of such abuses undermines public trust in security and judicial institutions and opens the door to blackmail, corruption, and personal revenge, especially in cases heavily dependent on secret informants or forced confessions without sufficient material evidence.
The Iraqi Observatory believes that combating crime and terrorism cannot be achieved through violations of law and human dignity, but rather through professional investigative institutions that rely on forensic evidence, modern technologies, and lawful interrogation methods. Respect for human dignity and the guarantee of fair trials are fundamental pillars of any genuine justice system.
The Iraqi Observatory calls on the relevant authorities to launch independent and transparent investigations into allegations of torture inside detention facilities, hold all perpetrators accountable, prohibit the use of coerced confessions in court proceedings, strengthen oversight of prisons and interrogation centers, and guarantee detainees access to legal representation and independent medical examinations.
التعذيب في مراكز الاحتجاز العراقية.. انتهاك ممنهج يهدد العدالة وحقوق الإنسان
لا تزال قضية التعذيب داخل بعض السجون ومراكز التحقيق في العراق تمثل واحدة من أخطر ملفات حقوق الإنسان وأكثرها حساسية، في ظل استمرار ورود شهادات وصور ومعلومات تتحدث عن استخدام أساليب قاسية وغير قانونية أثناء التحقيق مع المعتقلين، بهدف انتزاع الاعترافات بالقوة بعيداً عن المعايير المهنية والقانونية.
ومن بين الأساليب التي يتم الحديث عنها ما يُعرف داخل بعض مراكز الاحتجاز بـ”العقربة”، وهي وسيلة تعذيب تعتمد على تقييد المعتقل وتعليقه بطريقة تسبب ضغطاً شديداً على مفاصل اليدين والأرجل، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى خلع المفاصل أو تمزق العضلات والأربطة، إضافة إلى آثار نفسية وجسدية طويلة الأمد. وتؤكد شهادات متقاطعة أن هذه الوسائل تُستخدم لإجبار المعتقل على الاعتراف بتهم قد لا تكون صحيحة، تحت وطأة الألم والخوف والإنهاك الجسدي.
وفي حادثة أثارت صدمة واسعة، أظهرت صورة مسربة تعرض رجل يبلغ من العمر 75 عاماً من أهالي الموصل للتعذيب داخل إحدى غرف التحقيق، بعد توقيفه على خلفية معلومات مقدمة من مخبر سري. وتسلط هذه الحادثة الضوء على المخاطر الكبيرة للاعتماد على البلاغات غير المدعومة بالأدلة، خصوصاً عندما تقترن بأساليب تحقيق تعتمد على الإكراه بدلاً من جمع المعلومات والقرائن القانونية.
ويؤكد مختصون في القانون وحقوق الإنسان أن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب لا يمكن اعتبارها دليلاً قانونياً موثوقاً، لأن الإنسان تحت الألم قد يعترف بأي شيء مقابل إيقاف التعذيب. كما أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للدستور العراقي والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر بشكل مطلق استخدام التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية تحت أي ظرف.
كما يحذر ناشطون حقوقيون من أن استمرار هذه الانتهاكات يؤدي إلى تقويض الثقة بالمؤسسات الأمنية والقضائية، ويفتح الباب أمام الابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية، خصوصاً في القضايا التي تعتمد بشكل كبير على تقارير المخبر السري أو الاعترافات القسرية دون وجود أدلة مادية كافية.
ويرى المرصد العراقي أن مكافحة الجريمة والإرهاب لا يمكن أن تتم عبر انتهاك القانون وحقوق الإنسان، بل من خلال بناء مؤسسات تحقيق محترفة تعتمد على الأدلة الجنائية والتقنيات الحديثة وأساليب الاستجواب القانونية. فاحترام كرامة الإنسان وضمان المحاكمة العادلة يمثلان أساس أي نظام عدالة حقيقي.
ويدعو المرصد العراقي الجهات المعنية إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن مزاعم التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، ومحاسبة جميع المتورطين بهذه الانتهاكات، ومنع استخدام أي اعتراف تم الحصول عليه بالإكراه، إضافة إلى تعزيز الرقابة على السجون ومراكز التحقيق وضمان حق المعتقلين في التواصل مع محاميهم والخضوع للفحوص الطبية المستقلة.
