Adil Alkuzay
حرية التعبير في العراق مقيدة وتتجه إلى وضع قيود قانونية على الرأي المخالف للسلطة والأحزاب ، وضعت السلطات بإنشاء قوانين تحد من حرية الرأي والتعبير ، بالمقابل هناك آراء شاذة وطائفية وتحض على القتل بصريح العبارة لا تحاسبهم السلطات ولا يحاسبهم القضاء كونهم الأقرب للسلطة ،،
في نظام يدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان
لا تستطيع همساً أن تنتقد مرجع ديني أو قائد عسكري أو جندي في فصيل مسلح ، لإن ذلك لوحده من الممكن أن يؤدي إلى القتل أو الاعتقال ،
بنفس الوقت اي مدون أو رادود مقرب من السلطة بإمكانه تهديد مدينة أو طائفة بالعراق ولا يستطيع أحد حتى الرد عليه ولا حتى القضاء العراقي ،،
ربما سيتجه العراق إلى ديكتاتورية جديدة ، خصوصاً بعد إقرار قانون جرائم المعلوماتية الذي تم كتابته بقوانين فضفاضة والتي تحاسب أي رأي تراه السلطة مخالفا لرأيها لا ما يخالف القانون ،
ربما الخبر الاسوأ عندما تم تسريب معلومات في الشهر الثالث من هذا العام ، حول قائمة تضم أكثر من 200 صحفي وإعلامي ومدون وناشط ومقدم برامج ، يتم الان جمع معلوماتهم ليتم تقديمها إلى القضاء على تهم مختلفة ،
عادل الخزاعي مدير المرصد العراقي للحقوق والحريات نائب مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
