إنّ ما صدر عن ما يُسمّى هيئة الإعلام والاتصالات بحق قناة العربية الحدث ليس إجراءً مهنياً ولا تنظيميًا، بل امتداد واضح لوظيفة سياسية قمعية تُستخدم لتكميم الإعلام الحر وحماية السردية الرسمية للسلطة وأذرعها.
فالهيئة لم تعد تُمارس دورها كمؤسسة مستقلة، بل تحوّلت عمليًا إلى أداة مسيّسة تعمل وفق أجندات تفرضها القوى الموالية لإيران داخل العراق، وتُسخّر صلاحياتها لمعاقبة الأصوات المخالفة، لا لضبط المعايير المهنية.
إنّ الانتقائية في الاستهداف، وغضّ الطرف عن عشرات المنصات والقنوات التي تبث التضليل والكراهية والتحريض الطائفي يوميًا، يكشف أن المشكلة ليست في “المعلومة” بل في الجهة التي لا تخضع لهيمنة السلطة.
حرية الإعلام في العراق لا تُهدَّد فقط بالمليشيات الارهابية والرصاص ، بل أيضًا بمؤسسات رسمية جرى اختطافها وتسييسها لتكون غطاءً قانونيًا للقمع.
