إنّ قرار فرض ما يسمى بـ #العباءة_الزينبية كزي رسمي في بغداد لا يُمثّل فقط اعتداءً صارخًا على الحريات الشخصية وحقوق النساء،بل يعد أحد أبرز مظاهر الهيمنة الأيديولوجية المتطرفة التي تسعى لتكريس مشروع طائفي إقصائي يفرغ الدولة من مدنيتها، ويحوّل الفضاء العام إلى امتداد لـولاية الفقيه ومؤسساتها الثيوقراطية
من الناحية الدستورية والقانونية، فإن هذا القرار يُناقض مبدأ الحريات العامة في الدستور العراقي، وتحديدًا في المادة (42) التي تنص على حرية الفكر والضمير والعقيدة والمادة (17) التي تؤكد على حرمة الخصوصية الشخصية فرض زيّ ديني مذهبي تحت غطاء الاحتشام ليس إلاّ أداة قسرية لإجبار المواطنات العراقيات على الالتزام بأيدولوجية مذهبية معينة، في دولة يُفترض أنها مدنية ومتعددة
من منظور الهوية الوطنية، فإن العباءة الزينبية ليست رمزًا وطنيًا عراقيًا جامعًا ، بل هي رمز مذهبي خاص بفئة دينية مرتبطة بالمشروع الإيراني، فرضها في بغداد عاصمة التنوع والتاريخ والحضارة يُعدّ محاولة لطمس ملامح العراق الحضاري واستبداله بهوية هجينة دخيلة، تُرسخ سلطة الميليشيات وأذرعها العقائدية
3-القرار يعكس الانحدار المؤسسي للدولة العراقية التي باتت غير قادرة على إدارة التنوع، ولجأت إلى فرض رموز طائفية لإرضاء قوى متطرفة مسيطرة على القرار السياسي والأمني، لا تعبأ بالقانون ولا بالدولة، بل تستخدم أدوات الدولة لفرض أجنداتها العقائدية على المجتمع
4-هذا القرار يُشكّل تهديدًا مباشرًا للنساء، ويُعيد إنتاج منظومة الرقاب الدينية، ويُمهد لشرعنة المضايقات والانتهاكات بحق من لا تلتزم بهذا الزي كنموذج مُصغّر لما يجري في طهران، ويُعتبر إيرنة ممنهجة للعراق عبر البوابة الاجتماعية بعد فشلها عسكريًا وسياسيًا في فرض نموذجها بالكامل
5-من منظور العدالة الانتقالية وبناء الدولة، فإن فرض رموز طائفية لا يُساهم إلا في تعميق الانقسام الاجتماعي، ويدمر فرص المصالحة الوطنية، ويُحول الفضاء العام إلى مساحة إقصاء وتهميش. هذا التوجه يُمثل انسلاخًا خطيرًا عن قيم الحداثة والمواطنة، ويُكرّس العراق كدولة تابعة لنظام ديني شمولي عابر للحدود
6-أمام المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، فإن هذا القرار يُشكل انتهاكًا فاضحًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صادق عليها العراق، ويجب أن يُدان ويُواجه على أنه سياسة إقصائية تمييزية تحت غطاء ديني
…….
