ثلاث وفيات تحت التعذيب خلال التحقيق في العراق خلال شهرين فقط: الجريمة مستمرة والصمت فاضح
ثلاث وفيات تحت التعذيب خلال التحقيق في العراق خلال شهرين فقط: الجريمة مستمرة والصمت فاضح
في ظرف شهرين فقط، سجلت منظمات حقوقية محلية ودولية ثلاث حالات وفاة لموقوفين في مراكز التحقيق العراقية، نتيجة تعرضهم لتعذيب مروّع يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية. تتوزع هذه الحالات بين بغداد، وديالى، والبصرة، وتكشف عن نمط ممنهج من الانتهاكات داخل الأجهزة الأمنية، وسط صمت حكومي مطبق وتواطؤ قضائي مفضوح.
الضحايا، وجميعهم شبان لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، تعرضوا لتعذيب بدني ونفسي شديد أثناء التحقيق، يشمل الصعق بالكهرباء، والضرب بالعصي، والحرمان من الطعام والدواء، والتهديد بالاعتداء على أسرهم، من أجل “انتزاع اعترافات” تحت الإكراه.
رغم مرور أسابيع على هذه الجرائم، لم تُفتح تحقيقات شفافة، ولم تُحاسب أي جهة أمنية أو ضابط مسؤول، بل تم التضييق على أهالي الضحايا ومنعهم من التحدث للإعلام أو توكيل محامين مستقلين، مما يؤكد أن هذه الممارسات ليست حالات فردية، بل سياسة ممنهجة تمارسها الدولة وأجهزتها في الخفاء.
إن استمرار هذه الانتهاكات، في ظل غياب الرقابة الدولية الفاعلة وتخاذل المنظمات العاملة في العراق، يفضح زيف “الديمقراطية” المزعومة، ويطرح سؤالاً ملحاً: إلى متى يبقى الدم العراقي مستباحاً داخل زنازين التحقيق، دون مساءلة أو عدالة؟
العراق اليوم بحاجة إلى تحقيق دولي مستقل، ومحاسبة جادة لكل من تورط في هذه الجرائم، حماية لحقوق الإنسان، وإنقاذًا لما تبقى من كرامة شعب أنهكته الأنظمة القمعية.
