عادل الخزاعي/ نائب مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
نُحذر ونوصي بعدم الشراء أو البيع أو الدخول في أي معاملات عقارية تخص الأراضي الزراعية أو السكنية الواقعة ضمن مناطق تخضع لعمليات تغيير ديموغرافي قسري، والتي تشمل:
عرب جبور، البوعيثة، الطارمية، العبايجي، البكرية، الرضوانية، اليوسفية، اللطيفية، جرف الصخر، النخيب، الدور، الحمدانية، برطلة، ومناطق متعددة في ديالى، صلاح الدين، سامراء، والموصل
إن كافة الأراضي الواقعة تحت عمليات التغيير الديموغرافي تُعد وفقًا للقانون العراقي والدولي أراضٍ مغتصبة نتيجة التهجير القسري أو الابتزاز أو النفوذ المسلح، ويُعتبر التصرف فيها سواء بالبيع أو الشراء أو التوسط مشاركة مباشرة في جريمة تغيير ديموغرافي محظورة قانونًا
وبناءً عليه:
•كل من يتعامل بهذه الأراضي سيكون عرضة لفقدان ملكية الارض مستقبلاً، وسيخسر أموالة ومدخراته
،كما ان المواد القانونية في القانون تجرم المتداولين بهذه الأراضي كالمادة 125 من القانون المدني
•(المادة 190 وما بعدها)،
لذا، نهيب بكافة المواطنين عدم الانخراط أو التورط في هذه الصفقات المشبوهة تحت أي ظرف، فالتعامل معها هو إضرار بحقوق أصحابها الشرعيين، واضرار بأموال الدولة ،،ومسؤولية قانونية جسيمة لن تسقط بالتقادم.
#لاللتغييرالديموغرافي
