مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
بيان استنكار عاجل
بشأن تنفيذ أحكام إعدام جماعي في سجن الناصرية المركزي بتاريخ 29/5/2025
يعرب مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن بالغ صدمته واستنكاره الشديد لما جرى في سجن الناصرية المركزي (الحوت) يوم الأربعاء 29 أيار/مايو 2025، من عملية إعدام جماعي راح ضحيتها ما بين 30 إلى 40 معتقلاً، بحسب معلومات موثوقة وردت من داخل السجن، في تجاهل صارخ لأبسط المعايير القانونية والحقوقية.
إن هذه الإعدامات تمت رغم إقرار قانون العفو العام، بما في ذلك الفقرة الخاصة بإعادة التحقيق في القضايا التي شابتها خروقات قانونية جسيمة، وهو ما يجعل تنفيذ هذه العقوبات خرقاً فاضحاً للدستور العراقي، ولمبادئ العدالة، ويمثل جريمة قانونية وأخلاقية لا تسقط بالتقادم.
وتؤكد المعلومات الميدانية، والشهادات من داخل السجن، أن عمليات الإعدام استهدفت حصراً المعتقلين من الطائفة السنية، من الذكور دون غيرهم، وهو ما يُعبّر عن نزعة طائفية ممنهجة في تنفيذ العدالة الجنائية داخل العراق. وقد سبق أن أشار تقرير رسمي صادر عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيد فولكر تورك، إلى أن “الإعدامات في العراق تتسم بطابع سياسي وطائفي واضح، وتستهدف طائفة واحدة دون سواها”.
إننا في مركز الرافدين نؤكد أن العديد من المعتقلين الذين أُعدموا قد حُكم عليهم استناداً إلى “اعترافات انتُزعت تحت التعذيب”، وبدون توفر الحد الأدنى من شروط المحاكمات العادلة، ما يُدخل هذه الإعدامات ضمن دائرة القتل خارج إطار القانون.
نحمّل الحكومة العراقية، ووزارة العدل على وجه الخصوص، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ونطالب بما يلي:
1. تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق الفوري في ملابسات هذه الإعدامات.
2. إيقاف كافة أحكام الإعدام في العراق فوراً إلى حين مراجعة شاملة لكل الملفات القضائية المشكوك فيها.
3. فتح سجن الناصرية للتفتيش من قبل لجان حقوق الإنسان الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
4. محاسبة المسؤولين عن تنفيذ هذه الإعدامات، بمن فيهم من أصدر الأوامر وشارك في تنفيذها، وضمان تقديمهم للعدالة أمام محاكم دولية مستقلة.
كما نحمّل المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولية صمته المريب إزاء ما يحدث في العراق من انتهاكات ممنهجة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، وتغذي الفتنة الطائفية، ونطالبهم بالخروج عن صمتهم وتفعيل أدوات الضغط لوقف شلال الدم داخل السجون العراقية، وعلى رأسها سجن الناصرية.
إن ما حدث في الناصرية يوم 29 أيار/مايو ليس مجرد رقم جديد يُضاف إلى سجل الموت، بل هو عار دائم يلاحق ضمير العدالة في العراق والعالم، ولن يُمحى بالصمت أو التجاهل.
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
جنيف، 30 أيار/مايو 2025
