فضيحة انتحال صفة ونصب بمليار دينار تهز مدينة الناصرية
الناصرية – المرصد العراقي للحقوق والحريات
كشف مواطنون من مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، عن قضية نصب واحتيال كبرى تورط فيها المدعو خالد أبو عراق، بعد أن انتحل صفة مهندس وتلاعب بمشاعر وأحلام عشرات العائلات الباحثة عن مسكن كريم، مستوليًا على مبالغ مالية طائلة تقدَّر بنحو مليار دينار عراقي.
وبحسب ما أفاد به مواطنون لـ”المرصد العراقي”، فإن المدعو خالد أبو عراق أوهم عشرات العائلات بامتلاكه مجمعًا سكنيًا قيد الإنشاء في سوق الشيوخ بمدينة الناصرية، وقام بجمع مبالغ كبيرة منهم مقابل وعود بتمليكهم شققًا سكنية في ذلك المجمع الوهمي.
إحدى الضحايا، السيدة فاطمة الساعدي، روت تفاصيل معاناتها قائلة:
“دفعت مبلغ 22 مليون دينار كدفعة أولى لشراء شقة في المجمع الذي ادعى خالد أبو عراق أنه يملكه. كنا نظن أننا نحقق حلمنا في امتلاك بيت، لكن اكتشفنا لاحقًا أنه مجرد كذبة كبرى”.
وأضافت الساعدي أن المفاجأة كانت صادمة حين تبيَّن أن المجمع غير موجود فعليًا، وأن العقود التي وقعها خالد مع الضحايا مزورة، مؤكدة أن عشرات العوائل أصبحت في مواجهة واقع مرير بعد خسارة مدخراتها.
خالد أبو عراق.. واجهة إعلامية للإطار التنسيقي وحزب الله
مصادر محلية أكدت أن خالد أبو عراق لا يُعد مجرد محتال عادي، بل هو إعلامي بارز يعمل ضمن ماكينة إعلامية تابعة للإطار التنسيقي وميليشيا حزب الله العراقي، حيث استغل منصبه وعلاقاته السياسية لتضليل المواطنين وكسب ثقتهم.
ووفقًا للمصادر، فإن هذه الصلات السياسية توفر له غطاءً وحماية، وتسهل إفلاته من المحاسبة القانونية، خاصة مع تورط جهات متنفذة في التستر عليه والتدخل في مجريات التحقيق.
تهديدات بالميليشيات بعد تقديم الشكاوى
المتضررون لم يصمتوا أمام ما حدث، فقد بادر العديد منهم إلى إقامة دعاوى قضائية رسمية بحق خالد أبو عراق، مطالبين باستعادة حقوقهم ومحاسبته على جريمته.
لكن، ووفقًا لشهادات بعض الأهالي، فقد لجأ خالد إلى التهديد عبر ميليشيات مسلحة مرتبطة بالإطار التنسيقي لإجبار العوائل على التراجع عن شكاويهم، في محاولة لإفلاته من العقاب، وهو ما ضاعف من معاناتهم وأدخلهم في دوامة من الخوف والابتزاز.
دعوات للتدخل العاجل
المتضررون ناشدوا الجهات القضائية والأمنية في محافظة ذي قار بالتدخل الفوري وحمايتهم من تهديدات الميليشيات، وضمان سير التحقيقات بشفافية وعدالة، محذرين من أن صمت السلطات قد يشجع على تكرار مثل هذه الجرائم.
كما دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان الجهات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل في القضية، وملاحقة كل من يثبت تورطه في حماية خالد أبو عراق أو تسهيل عملياته الاحتيالية، مؤكدًا أن حماية المواطنين واسترداد أموالهم المسلوبة تمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة.
هذه الفضيحة تسلط الضوء على غياب الرقابة وضعف دور المؤسسات الحكومية في حماية المواطنين من عمليات النصب المنظمة، وتكشف عن خطورة تغوّل بعض الميليشيات في التدخل بالقضاء وتهديد الضحايا، ما يهدد سيادة القانون وأمن المجتمع.
